فصل: (مصادر المرادي)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ***


‏[‏مصادر المرادي‏]‏

نقله عن شيخه أبي حيان‏:‏

وقد اعتد المرادي بشيخه ونقل عنه في شرحه بعض الآراء مبينا رأيه في مسائل‏,‏ بلا تعقيب‏.‏

ومن الأمثلة‏.‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب النائب عن الفاعل‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ولا ينوب بعض هذي إن وجد‏.‏‏.‏‏.‏ في اللفظ مفعول به وقد يرد

قال المرادي‏:‏

‏"‏وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء‏.‏

قيل‏:‏ ولا أولية لشيء منها، وقيل‏:‏ المصدر أولى، وقيل‏:‏ المجرور أولى، وقال الشيخ أبو حيان‏:‏ ظرف المكان أولى‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

واستثن ناصبا بليس وخلا‏.‏‏.‏‏.‏ وبعدا وبيكون بعد لا

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏وفي الارتشاف‏:‏ قال ابن مالك وصاحب البسيط‏:‏ هو المحذوف حذف الاسم لقوة دلالة الكلام عليه‏,‏ وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومصدر منكر حالا يقع‏.‏‏.‏‏.‏ بكثرة كبغتة زيد طلع

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏واستثنى في التسهيل ثلاثة أنواع لا يقتصر فيها على السماع‏:‏

الأول‏:‏ قولهم‏:‏ أنت الرجل علما‏.‏‏.‏‏.‏ وفي الارتشاف‏:‏ ويحتمل عندي أن يكون تمييزا‏.‏

الثاني‏:‏ نحو‏:‏ ‏"‏زيد زهير شعرا‏"‏ قال في الارتشاف‏:‏ والأظهر أن يكون تمييزا‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب التمييز‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد‏.‏‏.‏‏.‏ والفاعل المعنى كطب نفسا تفد

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏قال في الارتشاف‏:‏ ويدل على صحة ذلك -يعني الزيادة- أنه عطف على موضعهما نصبا‏.‏ قال الحطيئة‏:‏

طافت أمامة بالركبان آونة‏.‏‏.‏‏.‏ يا حسنه من قوام ما ومنتقبا

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب حروف الجر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وزيد في نفي وشبهه فجر‏.‏‏.‏‏.‏ نكرة كما لباغ من مفر

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏قال في الارتشاف‏:‏ وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح بمنعه بعد كيف ونحوها‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب حروف الجر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وحذفت رب فجرت بعد بل‏.‏‏.‏‏.‏ والفا وبعد الواو شاع ذا العمل

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏وفي الارتشاف‏:‏ وزعم بعض النحويين‏:‏ أن الخفض هو بالفاء وبل، لنيابتهما مناب رب‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وانو من أو في إذا‏.‏‏.‏‏.‏ لم يصلح إلا ذاك واللام خذا

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏وفي الارتشاف‏:‏ والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيته‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وشذ إيلاء يدي للبى

قال‏:‏ ‏"‏وفي الارتشاف‏:‏ ويضاف إلى الظاهر تقول‏:‏ لبى زيد وسعدى عمرو، وإلى ضمير الغائب‏:‏ لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في المضاف إلى ياء المتكلم‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وفي المقصور عن‏.‏‏.‏‏.‏ هذيل انقلابها ياء حسن

قال‏:‏ ‏"‏فإن قلت‏:‏ فهل يجوز قلب ألف المثنى في لغة من التزمها مطلقا‏؟‏ قلت‏:‏ قال في الارتشاف‏:‏ يحتاج في جوازه إلى سماع‏"‏‏.‏

نقله عن سيبويه‏:‏

وقد اعتمد المرادي على سيبويه إما بالإشارة إلى مذهبه أو بالنقل نصا وسأذكر بعض الأمثلة من نصه‏.‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقبل يا النفس مع الفعل التزم‏.‏‏.‏‏.‏ نون وقاية وليسي قد نظم

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏والوجه ليسني، وهو الفصيح كقول بعض العرب عليه، رجلا ليسني، حكاه سيبويه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب العلم‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ووضعوا لبعض الأجناس علم‏.‏‏.‏‏.‏ كعلم الأشخاص لفظا وهو عم

بعد الشرح المطول قال المرادي‏:‏

‏"‏وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق، فإنه قال في باب ترجمته‏:‏ هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة ليس واحد منها بأولى من الآخر‏.‏ ما نصه‏.‏

إذا قلت‏:‏ هذا أبو الحارث إنما يريد هذا الأسد‏.‏ أي‏:‏ هذا الذي سمعت باسمه أو عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته بمعرفته كزيد، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب ظن‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والتزم التعليق قبل نفي ما

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏قال سيبويه ما نصه‏:‏ كما أنك إذا قلت‏:‏ قد علمت أزيد ثَمَّ أم عمرو، وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثَمَّ‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة‏:‏ في باب الفاعل‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع‏.‏‏.‏‏.‏ ضميري ذي المجاز في شعر وقع

قال‏:‏ ‏"‏أما الحذف مع الحقيقي فذكره سيبويه وحكى قال فلانة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب التنازع‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقد بغى واعتديا عبدا كا

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب لسماعه، حكى سيبويه، ضربوني وضربت قومك‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وغير نصب سابق في النفي قد‏.‏‏.‏‏.‏ يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

قال‏:‏ ‏"‏قال سيبويه‏:‏ حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون‏:‏

ما لي إلا أبوك ناصر‏.‏ فيجعلون ناصرا بدلا‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ اجعلا‏.‏‏.‏‏.‏ على الأصح ما لغير جعلا

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏ونقل عن الفراء‏:‏ قال سيبويه بعد أن مثل بقوله‏:‏ أتاني القوم سواك، زعم الخليل أن هذا كقولك‏:‏ أتاني القوم مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وكخلا حاشا ولا تصحب ما

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏قال سيبويه‏:‏ لو قلت‏:‏ أتوني ما حاشا زيدا لم يكن كلام وقد أجازه بعضهم على قلة‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية‏:‏

قد نرى المرادي يعتد برأي ابن الناظم ويناقشه إذا قبل الكلام المناقشة معللا في بعض الأحيان، أو معارضا‏.‏

ومن الأمثلة‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

بالجر والتنوين والندا وأل

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏إنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه، فإنه أجيب بما ذكره الشارح من أنه أراد الإسناد إليه فحذف صلته اعتمادا على التوفيق وفيه نظر؛ لأن الاعتماد على التوفيق لا يحسن في مقام التعريف‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وكل مضمر له البنا يجب

بعد أن شرح وذكر أن لبنائه في التسهيل أربعة أسباب‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏ورابعها‏:‏ الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني‏.‏

قال الشارح‏:‏ ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب‏,‏ كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب المعرف بأداة التعريف‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كالفضل والحارث والنعمان

بعد الشرح قال المرادي‏:‏ ‏"‏وقول الشارح‏:‏ وقد يكون في المنقول من مصدر أو اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل وهذا يقتضي أن اللمح للوصف‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب إن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والفعل إن لم يك ناسخا فلا‏.‏‏.‏‏.‏ تلفيه غالبا بإن ذي موصلا

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏قال الشارح‏:‏ وأما نحو‏:‏ ‏{‏وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا‏}‏ وقوله‏:‏

‏"‏إن قتلت لمسلما‏"‏ فقليل‏.‏

وأقل منه ‏"‏إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب التنازع‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ولا تجيء مع أول قد أهملا‏.‏‏.‏‏.‏ بمضمر لغير رفع أوهلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر‏.‏‏.‏‏.‏ وأخرنه إن يكن هو الخبر

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏أما تقديمه فقال الشارح‏:‏ لا يجوز عند الجميع‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏غير خبر‏"‏ قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن يجب حذفه‏.‏

وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزم التأخير، ولذلك قال الشارح‏:‏ لو قال بدله‏:‏

واحذفه إن لم يك مفعول حسب‏.‏‏.‏‏.‏ وإن يكن ذاك فأخره تصب

لسلم‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب المفعول فيه‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

الظرف وقت أو مكان ضمنا‏.‏‏.‏‏.‏ في باطراد كهنا امكث أزمنا

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏قال الشارح‏:‏ وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاطراد؛ لأنه يخرج بقولنا‏:‏ ‏"‏مضمن معنى في‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

الحال وصف فضلة منتصب‏.‏‏.‏‏.‏ مفهم في حال كفردا اذهب

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏وقال الشارح‏:‏ إن هذا التعريف ليس بمانع؛ لأنه يشمل النعت وهو غير مسلم، لخروجه بقيد لزوم النصب‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وندر‏.‏‏.‏‏.‏ نحو سعيد مستقرا في هجر

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏وقوله‏:‏ ندر، ظاهره أنه مما لا يقاس عليه، وصرح الشرح بذلك فقال‏:‏ وما جاء منه مسموعا حفظ ولا يقاس عليه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وذات بدء بمضارع ثبت‏.‏‏.‏‏.‏ حوت ضميرا ومن الواو خلت

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏تنبيه‏:‏ ويشترط في خلوه من الواو مع الإثبات شرط آخر، وهو أن يعرى

من قد، ذكره في التسهيل فإن قرن بها‏.‏ قال الشارح‏:‏ لزمته الواو نحو‏:‏ ‏{‏وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ‏}‏‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏10‏"‏‏:‏

في باب الحال‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وجعله الحال سوى ما قدما‏.‏‏.‏‏.‏ بواو أو بمضمر أو بهما

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏وقول الشارح‏:‏ وقد تجيء بالضمير والواو، ظاهره عدم التأويل‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏11‏"‏‏:‏

في باب التمييز‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد‏.‏‏.‏‏.‏ والفاعل المعنى كطب نفسا تفد

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏قال الشارح‏:‏ لا يجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه لقولهم‏:‏

لله دره من فارس، وقال الشاعر‏:‏

فنعم المرء من رجل تهامي

‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

ثم شرح وقال‏:‏ ‏"‏ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو زيد أحسن به وجها؛ لأنه تعجب، وقد نص غير المصنف على منعه‏"‏‏.‏

الفصل الثاني‏:‏ ‏[‏منهجه وميوله‏]‏

اعتماد المرادي على السماع‏:‏

ومن الأمثلة ما يلي‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقصرها ما نقصهن أشهر

قال بعد الشرح‏:‏ ‏"‏وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعل بالإسكان‏.‏ ورد بسماع قصرها وبجمعها على أفعال‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

غيري اختار الانفصالا

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏وهم الأكثرون ومنهم سيبويه ووجهه أن الضمير في البابين خبر في الأصل وحق الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب العلم‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومثله برة للمبره‏.‏‏.‏‏.‏ كذا فجار علم للفجره

بعد الشرح قال المرادي في تنبيه له‏:‏ ‏"‏لما كان لعلم الجنس خصوص من وجه وشياع من وجه جاء في بعضه عن العرب وجهان‏:‏ إعطاؤه حكم المعارف وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع، ومن المسموع فيه الوجهان غدوة وبكرة وعشية‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب المبتدأ والخبر‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والأصل في الأخبار أن تؤخرا

قال‏:‏ ‏"‏ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في نحو في داره زيد‏.‏ وهم محجوجون بالسماع‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب المشبهات بليس‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقد تلى لات وإن ذا العملا

بعد أن ذكر الخلاف في إعمال ‏"‏أن‏"‏ عمل ‏"‏ليس‏"‏ قال‏:‏

‏"‏والصحيح الإعمال، وقد سمع في النظم والنثر فمن النثر قولهم‏:‏

‏"‏إن ذلك نافعك ولا ضارك، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏

والنظم قوله‏:‏

إن هو مستوليا على أحد‏.‏‏.‏‏.‏ إلا على أضعف المجانين‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب الفاعل‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والتاء مع جمع سوى السالم من‏.‏‏.‏‏.‏ مذكر كالتاء مع إحدى اللبن

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه إذا لم يسمع، ولذلك استثناه خلافا للكوفيين فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب الاستثناء بعد قول الناظم‏:‏

وقيل حاش وحشا فاحفظهما

قال‏:‏ ‏"‏وقد سمع الاستثناء بحشى في قوله‏:‏

حشا رهط النبي فإن منهم‏.‏‏.‏‏.‏ بحورا لا تكدرها الدلاء

ولم يسمع بحاش‏"‏‏.‏

في الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وذي الإضافة اسمها لفظيه‏.‏‏.‏‏.‏ وتلك محضة ومعنويه

بعد الشرح قال في تنبيهات له‏:‏

‏"‏الأول‏:‏ ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح أنها محضة، لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله‏:‏

إن وجدي بك الشديد أراني‏.‏‏.‏‏.‏ عاذرا فيك من عهدت عذولا

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومن بني فلم يفندا

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏وقد ورد السماع بالبناء قبل الجملة الاسمية في قوله‏:‏

على حين الكرام قليل

فإنه روي بالفتح‏"‏‏.‏

ومن الأمثلة على القياس‏:‏

وقل ميوله إلى القياس‏.‏

ومن الأمثلة‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب المشبهات بليس‏:‏

قال‏:‏

‏"‏ما النافية حرف مهمل عند بني تميم، وهو القياس، لعدم اختصاصه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب المفعول فيه‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقد ينوب عن مكان مصدر‏.‏‏.‏‏.‏ وذاك في ظرف الزمان يكثر

بعد الشرح قال‏:‏

‏"‏وكثير في الزمان نحو‏:‏ ‏"‏كان ذلك خفوق النجم وطلوع الثريا‏"‏ أي‏:‏ وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا، وكثرته تقتضي القياس عليه‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب المفعول معه‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ينصب تالي الواو مفعولا معه‏.‏‏.‏‏.‏ في نحو سيري والطريق مسرعه

قال‏:‏

‏"‏وهذا الباب مقيس على الأصح وقد فهم ذلك من قوله‏:‏ ‏"‏نحو‏"‏‏"‏‏.‏

ميوله للبصريين‏:‏

لاحظت أن المرادي يميل إلى المذهب البصري وكثيرا ما يرجحه ويصححه، ويعلل لذلك، ولكثرته رأيت أن أذكر بعض الأمثلة‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كلتا كذاك اثنان واثنتان

قال في تنبيهات له -في الثاني منها‏:‏

‏"‏ما تقدم من أن كلا وكلتا مفردا اللفظ مثنيا المعنى هو مذهب البصريين‏.‏ وذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى‏.‏

ويرده أمور منها الإخبار عنهما في الكلام الفصيح كما تقدم‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب إن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

بعد إذا فجاءة أو قسم‏.‏‏.‏‏.‏ لا لام بعده بوجهين نمي

بعد الشرح المطول قال‏:‏

‏"‏‏.‏‏.‏‏.‏ قد حكي عن الكوفيين تفضيله على الكسر في هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه، ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو صحيح‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب التنازع بعد قول الناظم‏:‏

والثان أولى عند أهل البصره‏.‏‏.‏‏.‏ واختار عكسا غيرهم ذا أسره

قال‏:‏ فقال البصريون‏:‏ إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون إعمال الأول أرجح لسبقه‏.‏‏.‏‏.‏ والصحيح مذهب البصريين‏.‏

لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل‏.‏ نقل ذلك سيبويه عن العرب‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب المفعول المطلق‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وكونه أصلا لهذين انتخب

بعد أن ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأصالة قال‏:‏

‏"‏والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة والفعل يدل على الحدث والزمان‏"‏‏.‏

من الأمثلة التي رجح فيها المذهب الكوفي‏:‏

ورجح المرادي المذهب الكوفي وصححه وهذا قليل‏.‏

من ذلك‏:‏

مسألة ‏"‏1‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

والنون إن تشدد فلا ملامه

بعد الشرح قال المرادي‏:‏

‏"‏وأما مع الياء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح، لقراءة ابن كثير‏:‏ ‏"‏ربنا أرنا اللَّذينِّ أضلانا‏"‏ بالتشديد‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏2‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

أي كما وأعربت ما لم تضف‏.‏‏.‏‏.‏ وصدر وصلها ضمير انحذف

في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ‏}‏‏.‏

قال‏:‏ وذهب الكوفيون‏:‏ إلى أن أيهم علق عنه شيعة بما فيه من معنى الفعل كأنه قيل‏:‏ لننزعن من كل متشيع في أيهم أشد‏.‏‏.‏‏.‏

وقال ابن الطراوة‏:‏ غلطوا، ولم تبن إلا لقطعها عن الإضافة، وهم مبتدأ وأشد خبره، وليس بشيء لأنها لا تبنى إلا إذا أضيفت ولأن ‏"‏أيا‏"‏ أتت في رسم المصحف موصولة بالضمير ولو كان مبتدأ لفصل‏"‏‏.‏

مخالفته لآراء النحاة‏:‏

ولاحظت أن المرادي في شرحه كثيرا ما كان يخالف النحاة في آرائهم ويعلل للمخالفة‏.‏

مسألة ‏"‏3‏"‏‏:‏

في باب الكلام‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ يلي لم كيشم

قال المرادي‏:‏

‏"‏والعامة يفتحون عين الماضي ويضمون عين المضارع‏.‏ قال ابن درستويه وهو خطأ وليس كما قال‏,‏ بل هو لغة حكاها الفراء وابن الأعرابي ويعقوب وغيرهم‏"‏‏.‏

مسألة‏:‏ في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وقصرها من نقصهن أشهر

في تنبيهات له ذكر الخلاف بين النحويين‏,‏ ثم قال المرادي‏:‏ ‏"‏وذهب بعضهم إلى أن لام ‏"‏حم‏"‏ ياء من الحماية، لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقوله في التثنية حموان، وفي إحدى لغاته حمو‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏4‏"‏‏:‏

في باب المعرب والمبني‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

كلتا كذاك اثنان واثنتان

قال بعد الشرح‏:‏

‏"‏وزعم البغداديون أن ‏"‏كلتا‏"‏ قد نطق لها بمفرد في قول الراجز‏:‏

في كلت رجليها سلامى واحده

وليس بصحيح، بل أراد ‏"‏في كلتا‏"‏ فحذف الألف للضرورة‏"‏‏,‏ ثم قال بعد ذلك‏:‏ ‏"‏وذهب الجرمي إلى أن التاء في ‏"‏كلتا‏"‏ زائدة للتأنيث، وهو ضعيف؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير الألف‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏5‏"‏‏:‏

في باب الضمير‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي

قال في تنبيهات له‏:‏ ‏"‏الأول‏:‏ ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من ‏"‏قد‏"‏ و‏"‏قط‏"‏ لا يجوز إلا في الضرورة‏.‏

والصحيح جوازه في الاختيار‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏6‏"‏‏:‏

في باب الموصول‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومن وما وأل تساوي ما ذكر

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏وزاد أبو عليّ في أقسام ‏"‏من‏"‏ أن تكون نكرة غير موصوفة كقول الشاعر‏:‏

ونعم من هو في سر وإعلان

والصحيح‏:‏ أنها لا تكون نكرة غير موصوفة‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏7‏"‏‏:‏

في باب المشبهات بليس‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

وبعد ما ليس جر البا الخبر‏.‏‏.‏‏.‏ وبعد لا ونفي كان قد يجر

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏ولا خلاف في زيادة الباء بعد ما الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشري زيادتها بعد ما التميمية‏.‏ والصحيح الجواز، لوجود ذلك في أشعار بني تميم‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏8‏"‏‏:‏

في باب إن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

لإن أن ليت لكن لعل‏.‏‏.‏‏.‏ كأن عكس ما لكان من عمل

قال في ‏"‏كأن‏"‏ ‏"‏وهي مركبة من كاف التشبيه و‏"‏أن‏"‏‏.‏ قبل‏:‏ بلا خلاف وليس بصحيح، بل قيل‏:‏ ببساطتها‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏9‏"‏‏:‏

في باب ظن وأخواتها‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ولا تجز هنا بلا دليل‏.‏‏.‏‏.‏ سقوط مفعولين أو مفعول

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏ومنع ابن ملكون شيخ الشلوبين حذف أحدهما اختصارا وليس بصحيح‏"‏‏.‏

مسألة ‏"‏10‏"‏‏:‏

في باب الإضافة‏,‏ بعد قول الناظم‏:‏

ومَعَ مَعْ فيها قليل

بعد الشرح قال‏:‏ ‏"‏وزعم أبو جعفر النحاس‏:‏ أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة‏,‏ وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله‏:‏ ‏"‏فيها‏"‏ يعني أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفا لم يكن الإسكان لغة في الاسمية‏"‏‏.‏